هذا بالفعل شيء نلتزم بشدة بتحقيقه. ونعلم أن جهودنا في عام 2020 قد أحدثت فرقًا حقيقيًا في الاقتصاد السعودي، إذ بلغت مساهمتنا في دعم المحتوى المحلي 8.9 مليار ريال سعودي هذا العام، وتشير تقديراتنا إلى أن 22٫500 مواطنًا سعوديًا يعملون مباشرةً لصالح شركة معادن أو في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وفي عام 2020، كان 35 % من الموظفين الذين تم تعيينهم مباشرة من مناطق محلية، وكان 70 % منهم سعوديين، وتم إنفاق 88 % من الميزانيات المخصصة للتدريب في مواقعنا على تدريب الموظفين المحليين. وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي مساهمة برنامجنا لدعم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني السعودي، بما في ذلك المساهمة من خلال سلاسل التوريد بالشركة، يزيد عن 15 مليار ريال سعودي في عام 2020.
بصفتها شركة رائدة في قطاع التعدين، تلعب شركة معادن دورًا رئيسيًا في تحوّل الاقتصاد السعودي بموجب رؤية 2030. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن نجاحنا ونجاح المملكة متلازمان. فمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقدر بقيمة 26 مليار دولار أمريكي، كما يوفر القطاع 90 ألف فرصة عمل. وفي العقد الماضي، أنشأنا ثمانية مناجم جديدة وشيّدنا 17 مصنعًا للمعالجة والتصنيع، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، ودعم السكان المحليين وسط وشمال المملكة.
ورغم أننا نعمل على مستوى عالمي، إلا أننا لا ننسى أصلنا والمجتمعات التي من واجبنا دعمها. وبصفتنا شركة وطنية رائدة في قطاع التعدين في المملكة، تركز رؤيتنا للمحتوى المحلي على تعظيم المساهمة التي يمكن أن يقدمها قطاع التعدين للاقتصاد والمجتمع السعوديين من خلال رؤية 2030.
قطاع التعدين
يساهم
وقد أعدنا تركيز جهودنا في عام 2020 لدعم المحتوى المحلي، كما طورنا نموذجًا تشغيليًا جديدًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعناها لمساهمتنا في دعم المحتوى المحلي بحلول عام 2030. وسيساعد ذلك في تنفيذ رؤيتنا للمحتوى المحلي التي تتجلى في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
وسنحقق ذلك من خلال زيادة الفرص المتاحة للأفراد والشركات والمجتمعات السعودية.
