البيانات الصحفية

الرياض – 15 يونيو 2008م حققت شركة "معادن للفوسفات" خطوة طموحة نحو تطوير مشروع الفوسفات بعد إكمال إجراءات التوقيع اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2008م على عقد للحصول على قرض تسهيلات تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لتسهيلات مالية لمشروع الفوسفات.

وتشتمل التسهيلات المالية على مبلغ 7.73 بلايين ريال " 2.06 بليون دولار أمريكي" لمدة 16 عاماً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتغطية تأمينية من الشركة الكورية للصادرات لمدة 16 عاماً بمبلغ 750 مليون ريال سنويا "200 مليون دولار"، وتسهيلات سنوية مقدمة من بنك الصادرات والواردات الكوري وتسهيلات سنوية بمبلغ 375 مليون ريال "100 مليون دولار" سنوياً.بالإضافة إلى تمويل مباشر مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 4001 مليون ريال " 1.067 مليون دولار" وكذلك مبلغ 506 ملايين ريال "135 مليون دولار" مقدم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.

وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع أعرب الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية معادن وكبير إدارييها التنفيذيين رئيس مجلس إدارة شركة معادن للفوسفات عن سعادته بهذه الخطوة الكبيرة نحو إنجاز مشروع الفوسفات، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات المالية تعد كبيرة رغم التحديات التي تواجه الأسواق.

وأكد الدباغ: أن قرض التسهيلات بالإضافة إلى ما ستحصل عليه الشركة من تمويل عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام مع بداية الشهر القادم، سيحقق لها الاقتراب من إنجاز هذا المشروع وخروجه على أرض الواقع، موضحاً أن الشركة بدأت في تشييد عدد من المصانع في مجمع رأس الزور للصناعات التعدينية والمشروع يسير حسب الجدول الزمني.

وبيّن د. الدباغ أن الجهات التي ساهمت في تمويل هذا القرض هي:

مجموعة الراجحي للصرافة والاستثمار ،"آبيكورب" ، البنك العربي المحدود، البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، بنك توكيو ميتسوبيشي (UFJ)، البنك السعودي الفرنسي، بي إن بي باريباس، كاليون، إتش إ س بي سي (HSBC)، البنك الإسلامي للتنمية، ميزوهو، بنك الرياض، البنك الملكي الاسكتلندي، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، بنك الاستثمار السعودي، وبنك ستاندرد تشارترد، كما تم تعيين كل من بنك ستاندرد تشارترد وبنك الرياض مستشارين ماليين للمشروع بينما تم تعيين بيكر و ماكنزي مستشارين قانونيين للمشروع.

وأبان د.الدباغ: "أن شركة معادن للفوسفات تسعى لأن تكون شركة عالمية منتجة للأسمدة الفوسفاتية عبر منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى استغلال احتياطيات الفوسفات بالجلاميد في منطقة الحدود الشمالية من المملكة وتوظيف الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لإنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP).

ويشمل عمل الشركة تطوير وتصميم و بناء والتشغيل لموقعين رئيسيين هما : موقع الجلاميد الذي يتضمن منجم للفوسفات ومصنع معالجة الخام ورفع نسبة تركيز الخام والموقع الثاني مجمع الأسمدة الفوسفاتية في رأس الزور الذي يقع على بعد 90 كم شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي.والذي يتضمن منظومة صناعية متكاملة للأسمدة بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لمشروع الفوسفات.

وأشار الدكتور الدباغ أن إلى الدولة وفرت البنية التحتية الضرورية من أجل إنجاح المشروع حيث يتم حاليا تشييد سكة الحديد من قبل صندوق الاستثمارات العامة من الجلاميد إلى رأس الزور لنقل مركزات الفوسفات. كما تقوم وزارة المواصلات والمؤسسة العامة للمواني ببناء ميناء برأس الزور لتصدير المنتجات النهائية.

وأشار د.الدباغ إلى أن هذا المشروع يتم تطويره في إطار مشروع مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة "معادن للفوسفات المحدودة" وقد سبق إبرام اتفاقية لتأسيس شركة تضامنية بين شركتي معادن وسابك في 15 سبتمبر 2007م ". منوهاً إلى أنه من المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 2.92 مليون طن سنويا من ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP). بالإضافة إلى 0.44 مليون طن سنويا من الأمونيا التي سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. كما أنه من المتوقع أن ينتج المشروع على المدى القصير 0.16 مليون طن سنويا من حامض الفسوفوريك لبيعه في الأسواق المحلية بالمملكة.

وبين د. الدباغ أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 20.70 بليون ريال مع الأخذ بالاعتبار التضخم السنوي المتوقع وتكلفة التمويل التي تصل إلى 17.03 مليون ريال سعودي. و قد تمت ترسية عقود تمثل أكثر من 75% من التكلفة الإجمالية بسعر ثابت على أساس "التسليم على المفتاح" لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمصنع معالجة الخام ومصانع المعالجة لثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP)والامونيا وحامض الكبريتيك والفوسفوريك ومرافق البنية التحتية المساندة.

و أشار رئيس مجلس إدارة شركة "معادن للفوسفات": "إلى أن 30% من التكاليف الإجمالية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق مساهمة كل من شركة معادن وشركة سابك بنسب حصتيهما في المشروع التي تتمثل في 70% لمعادن و30% لشركة سابك، مبينا أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يهدف إلى الحصول على قرض لما تبقى من تكاليف المشروع".

وأكد د. عبدالله الدباغ أن هذا المشروع سوف يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل.