إن شركة معادن ملتزمة تمامًا بتنفيذ أفضل الممارسات العالمية وأعلى المعايير فيما يتعلق بحوكمة الشركات.
يتمثل جوهر نهجنا في حوكمة الشركات في الحفاظ على إطار وثائقي وإجرائي قوي يضمن الامتثال المستمر لأفضل ممارسات الحوكمة في جميع الأوقات؛ تهدف جميعها إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
إطار الحوكمة
تم وضع إطار حوكمة الشركات لدينا وفقاً لأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وجميع القوانين المعمول بها والنظام الأساسي لدينا.
من خلال نظامها الأساسي، أنشأت معادن آلية لمساهميها لممارسة حقوقهم خلال اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك تعيين مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
ممارسات الحوكمة
تتوافق معادن مع معايير حوكمة الشركات التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
إن شركة معادن مجتهد في نهجها للإبلاغ عن النتائج المالية والتواصل المستمر مع مجتمع المستثمرين، وكذلك الوفاء بالتزامات الإفصاح الخاصة بالشركة.
تقع المسؤولية النهائية عن إدارة شركة معادن على عاتق مجلس الإدارة، بما في ذلك الموافقة على قانون حوكمة الشركات للشركة وفقًا لقواعد حوكمة الشركات.
أنشأ مجلس الإدارة اللجان التالية لتفويض الصلاحيات وتعيينها بوضوح:
- اللجنة التنفيذية
- لجنة التدقيق
- لجنة الترشيحات والمكافآت؛
- لجنة السلامة والاستدامة
وثائق الحوكمة
تلتزم شركة معادن بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وتضمن تطبيقها الفعال من خلال العديد من اللوائح والسياسات والتوجيهات الداخلية المصممة لتحقيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات والتميز التشغيلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
يشمل جوهر وثائق معادن لحوكمة الشركات ما يلي:
- النظام الأساسي
- الإطاار التنظيمي لحوكمة الشركة
- سياسة تعارض المصالح
- لائحة اللجنة التنفيذية
- لائحة لجنة المراجعة
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
- لائحة لجنة السلامة والاستدامة
- ميثاق مجلس الإدارة
- سياسة المكافآت
وفقًا لمنهجنا، يقوم فريق معادن لحوكمة الشركات بمراجعة مستمرة لوثائق معادن لحوكمة الشركات ، جنبًا إلى جنب مع جميع وثائق الحوكمة المساعدة والوثائق ذات الصلة.
يتطلب أي تعديل جوهري لوثيقة حوكمة الشركات موافقة الجمعية العامة و / أو مجلس الإدارة، حسب الاقتضاء.