البيانات الصحفية

• ستكون ملكية الشركة 51% لشركة معادن و49% لصندوق الاستثمارات العامة

• ستعمل الشركة على توريد المعادن الاستراتيجية للمملكة من خلال الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، عبر الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً

• يتماشى توقيع الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات اقتصادية، واستراتيجية شركة التعدين العربية السعودية 2040 في تنويع أنشطتها التعدينية، ورفع قدراتها في مجال المعادن الاستراتيجية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") وشركة التعدين العربية السعودية ("معادن")، إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم اليوم في مؤتمر التعدين الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، بهدف توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.

وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51%، و49% للصندوق وسيكون رأس مال الشركة (187,500,000) ريال سعودي. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.

وبهذه المناسبة، أوضح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصندوق الاستثمارات العامة" يمتلك كل من الصندوق وشركة معادن خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُساهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية".

وأضاف الحميّد، "يواصل الصندوق تحقيق استراتيجيته في تمكين وإطلاق قطاعات جديدة، واستحداث الوظائف، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك في إطار جهوده للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام للمملكة".

من جهته، أشار روبيرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن “هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً. يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الاستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات، ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، التي تجمع بين قيود العرض الرئيسية، والطلب المتزايد على هذه السلع الاستراتيجية".

وأضاف ويلت، "نفخر بدورنا الرائد في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تنمية الكفاءات الوطنية، والمساهمة في تأمين المعادن الاستراتيجية محلياً، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق قدرات القطاعات الواعدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية "معادن 2040"؛ للتركيز على أنشطة التعدين الرئيسية، واستكشاف الثروات المعدنية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بالإضافة إلى بناء شراكات مع أبرز شركات التعدين العالمية.