البيانات الصحفية

وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) لبحث الفرص المتاحة في مشاريع ومواقع اعمال معادن في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.

تم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2022 والمقام حالياً في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، من قبل المهندس حمد الرشيدي، نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" والمهندس خالد بن سعد الراشد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "سرك" نيابة عن رئيسها التنفيذي.

وتهدف المذكرة الى التعاون الاستراتيجي المشترك بين معادن وسرك لأعداد دراسات الجدوى وتطوير المبادرات الصديقة للبيئة لتعزيز الاستدامة، وبما يتوافق مع استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تحليل الفرص والعمليات المتاحة لإعادة التدوير والتصنيع والتطوير من اجل الاستخدام الأمثل للموارد، إضافة الى المساهمة في إيجاد مخرجات ذات قيمة مضافة للبيئة.

وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي: "في معادن نسعى الى تأكيد التزامنا بكافة جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مختلف مواقع أعمالنا لتحقيق اهداف استراتيجية معادن 2040 والتي من خلالها نعزز ريادتنا لصناعة التعدين في المملكة ".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة : " بأن المذكرة تأتي ضمن جهود الشركة الهادفة للاستثمار في تطوير تقنيات معالجة مخلفات التعدين لضمان تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ في إطار الجهود

الجدير بالذكر، أن معادن قد أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة الوطنية الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم. كما تسهم معادن في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم.

ومن المعلوم أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في عام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة من أجل مستقبل مستدام. تعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 94%.