البيانات الصحفية

كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن خططها المستقبلية في التوسع بأعمالها الفوسفاتية من خلال إضافة مشروع ثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية. حيث يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع بعد عمليات الانشاء التدريجية خلال السبعة أعوام القادمة إضافة ٣ ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية لتصل حصة المملكة من الأسواق العالمية إلى 9 ملايين طن سنويا. وتطمح معادن، والتي تصل بمنتجاتها إلى أكثر من ١٥ سوق عالمي، إلى المساهمة بشكل أكبر في رؤية المملكة لعالم ٢٠٣٠ والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

وأكد الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين المهندس خالد بن صالح المديفر على مواصلة "معادن" في تطوير شراكاتها العالمية، وتعزيز تواجدها الدولي لضمان وصول منتجات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الدولية". مضيفا أن شركة معادن، والتي تعد رائدة صناعة التعدين في المملكة، تسعى إلى تعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي العالمي من خلال تلبية الطلب المتزايد للمزارعين حول العالم على الأسمدة الزراعية ذات الجودة العالية، لتصل إلى أسواقهم المحلية في المواسم الزراعية المستهدفة".

ويدعم توجهات "معادن" نحو التوسع في نشاطاتها وجود احتياطات كبيرة من خام الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة، والتي تشير الدراسات الجيولوجية إلى توفر حوالي 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي فيها.

وقد أوجدت "معادن" لنفسها مكانة أساسية في الخارطة العالمية كأحد كبار مصدري الأسمدة الفوسفاتية، وذلك من خلال مشروعها الأول - شركة معادن للفوسفات (MPC) - وهي مشروع مشترك بين شركة معادن وشركة سابك تقدر قيمته بـ 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) وقد بدأ عملياته الإنتاجية في عام 2011م، وينتج حاليا 2.9 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا.

أما مشروع الفوسفات الثاني لمعادن – شركة معادن وعد الشمال للفوسفات - فقد شارفت أعماله الإنشائية على الانتهاء، حيث تم البدء في إنتاج الأمونيا خلال العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في بقية مصانعه خلال العالم القادم ٢٠١٧م. ويبلغ حجم استثمارات المشروع 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار تقريبا)، ومن المتوقع أن يضيف حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الفوسفاتية سنويا.

أما الإعلان الأخير لمشروع الفوسفات الثالث لمعادن فسيضيف 3 ملايين طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية عند اكتماله في العام 2024م. ومع أن المشروع في طور دراسات الجدوى الاقتصادية لاعتماده، إلا أن التكلفة المتوقعة له تبلغ 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).