البيانات الصحفية

أكدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" على ترجمة مسؤوليتها تجاه حماية النزاهة ومحاربة الفساد إلى سلوكيات عملية لضمان سلامة تعاملات الشركة الداخلية و الخارجية.

وقال الأستاذ بكر الهبوب الأمين العام لمجلس إدارة "معادن"، لدى مشاركته بورقة عمل في ندوة "حطموا الفساد" التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إن قيم الشركة هي رسالتها المفتوحة وعنوان تعاملها، لذا حرصت أن تكون "النزاهة" على قائمة قيمها، بما تتضمنه من مصداقية وعدالة وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في علاقاتها الداخلية ومع جميع أصحاب المصالح.

وأشار الهبوب إلى أن الشركة أعدت منذ وقت مبكر بعد طرحها في السوق المالية معايير عالية ونظام حوكمة شمولية يستهدف رفع مستوى الشفافية، وضبط مجموعة العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف ذات العلاقة، فهي الأسلوب الذي يُقدَّم الهيكل الذي من خلاله يتم تحديد أهداف الشركة ومراقبة الأداء والنتائج والتوجيه بالأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة، والذي من خلاله تقدَّم جميع الحوافز، كعوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح.

واعتبر الهبوب، حوكمة الشركات إحدى الأدوية المضادة لسمّ الفساد، موضحاً أنه لا توجد منشآت ناجحة إلا وتلتزم بمبادئ الحوكمة، وهذا لا يعني الجمود بل يجب أن يتكيف نظام الحوكمة مع الفرص والمخاوف المستقبلية عبر تحسين العمليات والممارسات.

ومن شأن الحوكمة أن تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على الحقوق. وأفاد الهبوب إلى أن القوائم المالية لشركة معادن، تتميز بالشمولية والجودة في الإعداد، بل وتضيف إدارة الشركة قيمة للمعلومات التي تتضمنها تلك القوائم على نحو بات محل إشادة من قبل المؤسسات المالية والمحللين الماليين، كما أن "معادن" من أوائل الشركات التي تصدر قوائمها المالية فهي تجمع بين الربع الرابع وحسابات السنة المالية الختامية، وهذا يعود إلى جودة التنظيم المحاسبي الذي انعكس على عمق وشفافية القوائم المالية، وقد رشحت شركة "معادن" عام 2013م من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، لنيل جائزتها السنوية الثالثة في علاقات المستثمرين في المملكة، بناءً على دورها الرائد في التعريف بالمناخ الاستثماري في المملكة، كما رُشحت الشركة هذا العام لنيل جائزة أفضل موقع لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وشدد الهبوب في كلمته، على أنه تكريسًا لدور "معادن" في حماية النزاهة، فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخرًا نسخة محدثة من "قواعد السلوك المهني" التي توضح لموظفي الشركة والمتعاملين معها سياسات الشركة في إدارة أعمالها، وقد خُصّص فصل كامل للحديث عن أخلاقيات المهنة في ممارسة الأعمال، وتحدث هذا الفصل أيضاً عن سياسة معادن تجاه محاربة الفساد، واهتمامها البالغ تجاه أي تعارض للمصالح سواء فيما يتعلق بتوظيف الاقارب أو التعاقد مع مقاولين لهم علاقة بأحد منسوبي الشركة أو الشركات التابعة، كما وُضِعَ قسم خاص للحديث عن الضوابط التجارية الواجبة الاتباع عند التعامل مع الجهات الخارجية أو الشركات الاجنبية امتثالاً لأنظمة التجارة الدولية وكذلك القوانين والمعاهدات الدولية في هذا الصدد لتجنب الوقوع في أي شبهة فساد.

وتعد قواعد السلوك المهني الوثيقةَ الأساسيةَ التي تجمع عدداً من السياسات، لذا فقد سنّت الشركة عددًا من السياسات والإجراءات تعزيزاً لها، وتفصيلاً لأحكام الالتزام بها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: سياسة تعارض المصالح، وقواعد السلوك للمتعاملين مع معادن، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing Policy وتعد الأخيرة أول سياسة من نوعها في المملكة، حيث تهدف إلى ضمان السلوك النزيه في ما يختصّ بتعارض المصالح لدينا، وحماية المبادئ الإرشادية للسلوك المهني عبر إتاحة الفرصة للمبلغين للإبلاغ عن انتهاكات حصلت، أو انتهاكات محتملة. وترمي سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى تشجيع الموظفين على تقديم أيّ معلومات من شأنها أن تساعد الإدارة حيال الكشف والتصحيح والإبلاغ عن المخالفات والسلوك غير الأخلاقي والإجراءات التي قد تكون غير قانونية وتشكّل انتهاكاً لسياسات الشركة والإجراءات والمعايير الأخلاقية المتّبعة فيها. كما أن الشركة تحمي المبلغَ وتكافئه على بلاغه الذي يحفظ أموال الشركة وفقا لضوابط السياسة.

وقد خصصت الشركة لذلك قنوات أطلقت عليها اسم "خط النزاهة" تتضمن هاتفًا وفاكسًا بريدًا الكترونيًا وموقعاً على شبكة الانترنت للشركة، حيث يتاح للمبلغ الإدلاء بالبلاغ دون الحاجة لإظهار الاسم وتخضع تلك البلاغات إلى رقابة لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة. كما أصدرت الشركة ــ والحديث للهبوب ـــ سياسة مكافحة الفساد كدليل تفصيلي يعالج أسباب ومواطن الفساد المالي والإداري ويضع الخطط الوقائية والعناية الواجبة للحد من خطر التعامل مع الوسطاء الذي يشكل أحد المخاطر العالية ومدخلاً للفساد في الشركات العالمية.

وتقوم "معادن" بعدد من الإجراءات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفقاً لما تمليه عليها سياساتها، ومن ذلك: التأكد من نزاهة الموظف قبل التحاقه بالشركة بعدد من الإجراءات: كالإقرار بالحالة القانونية للمتقدم يتضمن الإفصاح الكامل لما من شأنه التحري والكشف عن مستوى النزاهة والأخلاق، وإجراء اختبار شخصي Psychometric Test للتعرف على مستوى الثقة والأمانة لديه.

كما يلتزم جميع من يعمل لصالح معادن ابتداء من مجلس الإدارة إلى الموظفين والمعارين بالإفصاح سنوياً عن أسئلة تكشف سلامة تعاملاتهم من تعارض المصالح والتأكيد على تطبيقهم الكامل لقواعد السلوك المهني. يُشار إلى أن معادن تعتمد سياسة القيادة بالقدوة Leading by Example حيث إن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية يبدأ من مجلس الإدارة الذي يحث الشركة على الالتزام الصارم بها .

وكذلك تنص سياسات الموارد البشرية على استحقاق الموظف العلاوة السنوية ومكافأة الانتاج في حال استمرار الالتزام بالنزاهة وعدم حصول الموظف على إنذار أو عقوبة من شأنها التأثير على مستوى أداءه المهني لأن الأداء الأخلاقي أحد معايير الأداء المهني.

وفي ختام الورقة أكدت معادن على أن ممارساتها الرائدة قادتها للانتقال من دور الحماية الداخلية إلى كونها شريكاً استراتيجياً للعمل مع الآخرين لتحقيق الحماية للمجتمعات المحيطة بها، وذلك من خلال مشاركة عدد من الشركات ما توصلت إليه الشركة من معلومات وتجارب، وبنشرها وثائقها بشفافية في موقعها الالكتروني، كأحد المبادئ العشرة لمسؤولية معادن الاجتماعية.